الرئيسية
طالب عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الأمريكيين «الكونجرس» بإصدار تشريع يلزم الإدارة الأمريكية بتعيين مبعوث خاص للأقليات الدينية فى الشرق الأوسط، لمتابعة مدى التقدم فى قضايا الأقليات مثل المسيحيين فى العراق والأقباط والبهائيين فى مصر.
واقترحوا، خلال جلسة استماع ساخنة، صباح أمس الأول، استمرت أكثر من ٣ ساعات، بحضور مكثف من نشطاء وأقباط الجالية المصرية فى الولايات المتحدة - تعيين موظف خاص فى سفارتى الولايات المتحدة، فى كل من بغداد والقاهرة، لرصد ما سموه «التمييز الذى تتعرض له الأقليات»، وأسلوب تعامل أجهزة الدولة مع هذا الملف.
قال السيناتور «فرانك وولف»، عضو المجلس، خلال جلسة الاستماع المخصصة لمناقشة أوضاع المسيحيين فى العراق ومصر: «أنا حزين على الهجوم على المسيحيين فى مصر والعراق، وإذا كان هناك أمل فى تحقيق ديمقراطية فى هذين البلدين، فإن حرية التعبير والعبادة هى السبيل لتحقيق ذلك».
وتساءل «وولف»: «كيف يمكن أن تروج الولايات المتحدة للديمقراطية فى الوقت الذى تساند فيه نظام الرئيس مبارك؟». وأضاف: «إن مصر يُنظر إليها كحليف ديمقراطى، وتحصل على ٢ مليار دولار من المعونة الأمريكية الاقتصادية والعسكرية، دون أى تغيير فى مسارها نحو احترام حقوق الإنسان وحرية العبادة، فكيف نبرر ذلك لدافعى الضرائب الأمريكيين؟».
كانت جلسة الاستماع قد شهدت حضورا مكثفا من الجالية المصرية وامتلأت القاعة بعشرات النشطاء الأقباط وبعض أعضاء السفارة المصرية فى واشنطن، وشارك فيها السيناتور كريستوفر سميث والسيناتور جيمس ماكجفرن والسيناتور ترنت فرانكس، أعضاء لجنة «توم لانتوس» للحريات بالكونجرس.
استمرت المناقشات أكثر من ثلاث ساعات، بدأت بشهادة «تمارا ويتز»، نائبة مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، التى قالت إن الرئيس مبارك كان قد وعد بملاحقة المتسببين فى حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية. وأضافت: «إن شيخ الأزهر والعديد من القيادات، أبدوا استياءهم من الحادث، واعتبروه ضد كل المصريين، موضحة «نتابع التحقيقات فى مصر، ومستمرون فى الاعتقاد بأن مصر ستتخذ إجراءات جيدة».
واستشهدت «ويتز» بإدانة «الكمونى»، المتهم الأول فى مذبحة نجع حمادى، واستمرار محاكمة المتهمين الثانى والثالث. وقالت: «الرئيس الأمريكى أبدى استعداد الولايات المتحدة لمساعدة مصر بكل الوسائل، وتعزيز الأمن جزء من الحل لمواجهة الهجمات ضد الأقباط، لكن ذلك لن ينهى المشكلة حتى لو قمنا بوضع حماية لكل قبطى، إذ لن تُحل القضية إلا بإشاعة مناخ احترام العقائد، وأن تعمل الولايات المتحدة على تحقيق هذا الهدف مع منظمات المجتمع المصرى».
وأبدت نائبة مساعد وزيرة الخارجية استعداها لرفع مقترح السيناتور «فرانك وولف»، بتعيين موظف فى السفارة الأمريكية بالقاهرة، ليكون مسؤولا عن الملف القبطى وحماية الأقباط، إلى رؤسائها. وقالت: «نحن نستمع جيدا لكل المقترحات».
وأكدت أن مسؤولى الإدارة الأمريكية، يثيرون ملف حقوق الإنسان وحماية الأقباط فى كل اجتماع مع المسؤولين المصريين، ويتم تذكير الحكومة المصرية بالالتزام بتعهداتها فى مواثيق الأمم المتحدة، التى تنص على حرية العبادة.
من جانبه، قال السيناتور جيمس ماكجفرن إنه كان قد تحدث مع الرئيس مبارك عدة مرات حول وضع الأقباط. وأكد السيناتور كريستوفر سميث أن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، كان يقوم بدور المدافع عن حماية الحكومة للأقباط فى كل لقاء يجمع أعضاء الكونجرس بالرئيس مبارك، ويشيد بدور الحكومة ويؤكد عدم وجود تمييز. وأضاف «سميث» إنه يشعر بالتضليل أمام الحقائق والحوادث التى ترصدها التقارير عن التمييز ضد الأقباط.
وقدمت المحامية دينا جرجس، الباحثة بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، عرضا لحوادث العنف لطائفى التى تعرض لها الأقباط، ووجهت اللوم للحكومة المصرية، بسبب لجوئها إلى ما سمته «التسويات المدنية»، دون تقديم الجناة فى تلك الحوادث إلى القضاء، والفشل فى معاقبة الجناة فى الحالات القليلة، التى يتم فيها تقديمهم للقضاء، تحت ضغط الإعلام والرأى العام.
وطالبت «دينا» الإدارة الأمريكية بممارسة الضغوط على الحكومة المصرية لتحقيق المساواة، والقضاء على التمييز ضد الأقباط فى تولى المناصب العليا، والالتزام بالدستور المصرى الذى يقر بالحقوق المتساوية لجميع المصريين، ومنع الملاحقات الأمنية والتحرشات للراغبين فى التحول من الإسلام إلى المسيحية، على حد قولها. وطالبت بمنع إلصاق اتهامات الخيانة والعمالة بالمسيحيين، إذا عرضوا قضيتهم على المستوى الدولى، كما طالبت بربط الحوافز الاقتصادية الأمريكية، بمدى إحراز تقدم فى ضمان حرية العبادة واحترام حقوق الإنسان، وإصدار قانون البناء الموحد لدور العبادة.
ودعت ميشيل دن، كبيرة الباحثين بمعهد «كارنيجى»، إلى ربط المعونة الأمريكية لمصر بالقضاء على التمييز الطائفى، وعدم تركها دون شروط. وألقت اللوم على الحكومة المصرية، بسبب ما سمته «عدم التعامل بجدية مع العنف ضد الأقليات وعدم إتاحة المعلومات فى قضايا العنف الطائفى، والتمسك بذكر الديانة فى البطاقة الشخصية والفشل فى تقديم الجناة فى أحداث الكشح إلى المحاكمة رغم مقتل ٢١ قبطيا».
واقترحوا، خلال جلسة استماع ساخنة، صباح أمس الأول، استمرت أكثر من ٣ ساعات، بحضور مكثف من نشطاء وأقباط الجالية المصرية فى الولايات المتحدة - تعيين موظف خاص فى سفارتى الولايات المتحدة، فى كل من بغداد والقاهرة، لرصد ما سموه «التمييز الذى تتعرض له الأقليات»، وأسلوب تعامل أجهزة الدولة مع هذا الملف.
قال السيناتور «فرانك وولف»، عضو المجلس، خلال جلسة الاستماع المخصصة لمناقشة أوضاع المسيحيين فى العراق ومصر: «أنا حزين على الهجوم على المسيحيين فى مصر والعراق، وإذا كان هناك أمل فى تحقيق ديمقراطية فى هذين البلدين، فإن حرية التعبير والعبادة هى السبيل لتحقيق ذلك».
وتساءل «وولف»: «كيف يمكن أن تروج الولايات المتحدة للديمقراطية فى الوقت الذى تساند فيه نظام الرئيس مبارك؟». وأضاف: «إن مصر يُنظر إليها كحليف ديمقراطى، وتحصل على ٢ مليار دولار من المعونة الأمريكية الاقتصادية والعسكرية، دون أى تغيير فى مسارها نحو احترام حقوق الإنسان وحرية العبادة، فكيف نبرر ذلك لدافعى الضرائب الأمريكيين؟».
كانت جلسة الاستماع قد شهدت حضورا مكثفا من الجالية المصرية وامتلأت القاعة بعشرات النشطاء الأقباط وبعض أعضاء السفارة المصرية فى واشنطن، وشارك فيها السيناتور كريستوفر سميث والسيناتور جيمس ماكجفرن والسيناتور ترنت فرانكس، أعضاء لجنة «توم لانتوس» للحريات بالكونجرس.
استمرت المناقشات أكثر من ثلاث ساعات، بدأت بشهادة «تمارا ويتز»، نائبة مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، التى قالت إن الرئيس مبارك كان قد وعد بملاحقة المتسببين فى حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية. وأضافت: «إن شيخ الأزهر والعديد من القيادات، أبدوا استياءهم من الحادث، واعتبروه ضد كل المصريين، موضحة «نتابع التحقيقات فى مصر، ومستمرون فى الاعتقاد بأن مصر ستتخذ إجراءات جيدة».
واستشهدت «ويتز» بإدانة «الكمونى»، المتهم الأول فى مذبحة نجع حمادى، واستمرار محاكمة المتهمين الثانى والثالث. وقالت: «الرئيس الأمريكى أبدى استعداد الولايات المتحدة لمساعدة مصر بكل الوسائل، وتعزيز الأمن جزء من الحل لمواجهة الهجمات ضد الأقباط، لكن ذلك لن ينهى المشكلة حتى لو قمنا بوضع حماية لكل قبطى، إذ لن تُحل القضية إلا بإشاعة مناخ احترام العقائد، وأن تعمل الولايات المتحدة على تحقيق هذا الهدف مع منظمات المجتمع المصرى».
وأبدت نائبة مساعد وزيرة الخارجية استعداها لرفع مقترح السيناتور «فرانك وولف»، بتعيين موظف فى السفارة الأمريكية بالقاهرة، ليكون مسؤولا عن الملف القبطى وحماية الأقباط، إلى رؤسائها. وقالت: «نحن نستمع جيدا لكل المقترحات».
وأكدت أن مسؤولى الإدارة الأمريكية، يثيرون ملف حقوق الإنسان وحماية الأقباط فى كل اجتماع مع المسؤولين المصريين، ويتم تذكير الحكومة المصرية بالالتزام بتعهداتها فى مواثيق الأمم المتحدة، التى تنص على حرية العبادة.
من جانبه، قال السيناتور جيمس ماكجفرن إنه كان قد تحدث مع الرئيس مبارك عدة مرات حول وضع الأقباط. وأكد السيناتور كريستوفر سميث أن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، كان يقوم بدور المدافع عن حماية الحكومة للأقباط فى كل لقاء يجمع أعضاء الكونجرس بالرئيس مبارك، ويشيد بدور الحكومة ويؤكد عدم وجود تمييز. وأضاف «سميث» إنه يشعر بالتضليل أمام الحقائق والحوادث التى ترصدها التقارير عن التمييز ضد الأقباط.
وقدمت المحامية دينا جرجس، الباحثة بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، عرضا لحوادث العنف لطائفى التى تعرض لها الأقباط، ووجهت اللوم للحكومة المصرية، بسبب لجوئها إلى ما سمته «التسويات المدنية»، دون تقديم الجناة فى تلك الحوادث إلى القضاء، والفشل فى معاقبة الجناة فى الحالات القليلة، التى يتم فيها تقديمهم للقضاء، تحت ضغط الإعلام والرأى العام.
وطالبت «دينا» الإدارة الأمريكية بممارسة الضغوط على الحكومة المصرية لتحقيق المساواة، والقضاء على التمييز ضد الأقباط فى تولى المناصب العليا، والالتزام بالدستور المصرى الذى يقر بالحقوق المتساوية لجميع المصريين، ومنع الملاحقات الأمنية والتحرشات للراغبين فى التحول من الإسلام إلى المسيحية، على حد قولها. وطالبت بمنع إلصاق اتهامات الخيانة والعمالة بالمسيحيين، إذا عرضوا قضيتهم على المستوى الدولى، كما طالبت بربط الحوافز الاقتصادية الأمريكية، بمدى إحراز تقدم فى ضمان حرية العبادة واحترام حقوق الإنسان، وإصدار قانون البناء الموحد لدور العبادة.
ودعت ميشيل دن، كبيرة الباحثين بمعهد «كارنيجى»، إلى ربط المعونة الأمريكية لمصر بالقضاء على التمييز الطائفى، وعدم تركها دون شروط. وألقت اللوم على الحكومة المصرية، بسبب ما سمته «عدم التعامل بجدية مع العنف ضد الأقليات وعدم إتاحة المعلومات فى قضايا العنف الطائفى، والتمسك بذكر الديانة فى البطاقة الشخصية والفشل فى تقديم الجناة فى أحداث الكشح إلى المحاكمة رغم مقتل ٢١ قبطيا».
كما ألقت اللوم على الحكومة المصرية، لإصرارها على وصف حادث «قطار سمالوط»، بأنه عارض وليس طائفيا. وأيدت تعيين مبعوث أمريكى لشؤون الأقليات الدينية فى الشرق الأوسط يتحدث باسم «واشنطن». وأضافت: «إن مصر ستشهد تغييرا محتملا فى القيادة، وعلى الإدارة الأمريكية أن تتواصل مع الحكومة المصرية، لضمان انتقال مصر إلى فترة جديدة تحترم فيها حقوق الإنسان».