الرئيسية
قامت الهيئات القبطية العالمية بإصدار بيان مشترك، أوضحت فيه أنها تتابع بمزيد من الحزن والأسى ما يحدث للأقباط في "مصر" من وقت لآخر. مشيرةً إلى أن حادث كنيسة القديسين بـ"الإسكندرية"، والذي وقع ليلة رأس السنة الميلادية، لم يكن حادثًا وقتيًا، ولكنه حادث تراكمي أنتجته سياسة التفرقة والتمييز الذي زرعه النظام الحاكم منذ توليه كرسي الحكم في العصر الجمهوري، وإتخاذ الأقباط دائمًا كورقة سياسية يتم التلاعب بها والمزايدة عليها في كافة الأحداث السياسية التي تمر بها "مصر". ".
وأشار البيان إلى أن الدولة المصرية قد انتهجت مجموعة من السياسات التي إدّت إلى زيادة مناخ التوتر الطائفي بشكل دائم، مثل:
- العمل على تفريغ المسيحيين من أجهزة الأمن: المخابرات العامة، وأمن الدولة، والحرس الجمهوري.
- حرمان المسيحيين من الترقي للعديد من المراكز القيادية.
- التضييق على المسيحيين في بناء وترميم دور العبادة الخاصة بهم.
- إثارة الفتن من خلال وسائل الإعلام، وشحنها ضد المسيحيين؛ إمعانًا في التفرقة وإثارة العداء لهم.
- الإحجام عن إصدار القوانين التي تخص المسيحيين، سواء تلك التي تتعلق ببناء دور العبادة الموحَّد أو الأحوال الشخصية للمسيحيين، ومحاولة إلزام الكنيسة بتنفيذ حكم يتعارض مع أحكام الكتاب المقدس.
- فرض حماية غير مشروعة وغير إنسانية على خطف الفتيات القاصرات وأسلمتهن، وحرمان الأباء من فلذات أكبادهم بلا إنسانية.
وعليه، فقد طالبت الهيئات القبطية في بيانها بالتالي:
- نقل الملف القبطي من اختصاصات أمن الدولة إلى مكتب رئاسة الجمهورية أو مكتب رئاسة الوزراء.
- تشكيل لجنة دولية لمتابعة التحقيقات الجارية في كل ما يتعرَّض له الأقباط في "مصر"؛ لضمان سرعة وحيادية التحقيقات.
- إصلاح الأوضاع الخاصة بالمسيحيين وتفعيل مبادىء الدستور، وخاصة المادة الأولى منه والتي تنص على المواطنة، ومواد الحريات التي نص عليها الدستور في مواده من 40 – 46؛ لضمان مساواة فعلية بين جميع المواطنين بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العرق أو اللغة
وأشار البيان إلى أن الدولة المصرية قد انتهجت مجموعة من السياسات التي إدّت إلى زيادة مناخ التوتر الطائفي بشكل دائم، مثل:
- العمل على تفريغ المسيحيين من أجهزة الأمن: المخابرات العامة، وأمن الدولة، والحرس الجمهوري.
- حرمان المسيحيين من الترقي للعديد من المراكز القيادية.
- التضييق على المسيحيين في بناء وترميم دور العبادة الخاصة بهم.
- إثارة الفتن من خلال وسائل الإعلام، وشحنها ضد المسيحيين؛ إمعانًا في التفرقة وإثارة العداء لهم.
- الإحجام عن إصدار القوانين التي تخص المسيحيين، سواء تلك التي تتعلق ببناء دور العبادة الموحَّد أو الأحوال الشخصية للمسيحيين، ومحاولة إلزام الكنيسة بتنفيذ حكم يتعارض مع أحكام الكتاب المقدس.
- فرض حماية غير مشروعة وغير إنسانية على خطف الفتيات القاصرات وأسلمتهن، وحرمان الأباء من فلذات أكبادهم بلا إنسانية.
وعليه، فقد طالبت الهيئات القبطية في بيانها بالتالي:
- نقل الملف القبطي من اختصاصات أمن الدولة إلى مكتب رئاسة الجمهورية أو مكتب رئاسة الوزراء.
- تشكيل لجنة دولية لمتابعة التحقيقات الجارية في كل ما يتعرَّض له الأقباط في "مصر"؛ لضمان سرعة وحيادية التحقيقات.
- إصلاح الأوضاع الخاصة بالمسيحيين وتفعيل مبادىء الدستور، وخاصة المادة الأولى منه والتي تنص على المواطنة، ومواد الحريات التي نص عليها الدستور في مواده من 40 – 46؛ لضمان مساواة فعلية بين جميع المواطنين بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العرق أو اللغة
منظمة أقباط كاليفورنيا المسيحية" بـ"كاليفورنيا"، و"التجمع القبطى الأمريكي" بـ"شيكاغو"، و"هيئة اندماج وصداقة أقباط النمسا" بـ"النمسا"، و"الاتحاد العالمي للأقليات من أجل السلام" بـ"نيوجيرسي"، و"الهيئة القبطية الأوربية" بـ"فرنسا"، و"إتحاد المنظمات القبطية الفرنسية" بـ"فرنسا"، و"جمعية أصدقاء الأقباط بـ"فرنسا"، و"المؤسسة القبطية الأمريكية" بـ"نيوجيرسي"، و"منظمة صوت أقباط أمريكا" بـ"نيوجيرسي"، و"هيئة الشباب القبطي الفرنسي" بـ"فرنسا"، و"هيئة مسيحيي الشرق الأوسط" بـ"كندا"، و"الهيئة القبطية الأسترالية" بـ"استراليا"، و"الهيئة القبطية للشباب" بـ"إستراليا"، و"هيئة صوت الشعب القبطي" بـ"إستراليا"، و"هيئة أبناء الحق القبطية" بـ"إستراليا"، و"المركز القبطي للثقافة والفنون" بـ"إستراليا"، و"هيئة أقباط النمسا" بـ"النمسا"، و"الهيئة القبطية النمساوية" بـ"النمسا"، و"منظمة كيمي للأقباط" بـ"النمسا"، و"منظمة كيمي لحقوق الإنسان" بـ"سويسرا"، و"منظمة الأقباط متحدون" بـ"بريطانيا"، و"الهيئة القبطية الهولندية" بـ"هولندا"، و"الهيئة القبطية السويدية" بـ"السويد"، و"منظمة مسيحيي الشرق الأوسط" بـ"ألمانيا"، و"هيئة الأقباط الأوربية" بـ"ألمانيا".