هدد "إتحاد المجلس الإكليريكي" بالدخول فى اعتصام مفتوح، داخل الكاتدرائية الكبرى بالعباسية اعتراضا على عدم الاستجابة لمطالبهم.
وقال "أمير منير حبيب"- أحد قادة الاتحاد- أن الأفراد أصحاب المشكلات مع المجلس الإكليريكي سيعاودون الاعتصام أمام المجلس إذا لم تحقق لهم الكنيسة مطالبهم خلال أيام.
وأضاف، حبيب ل" الدستور الأصلي" أن هناك مئات من حالات الطلاق أمام المجلس، وأصحابهم يموتوا يوما بعد يوم، وأن الحل لتلك المشكلات هو أعمال الكتاب المقدس وإعادة لائحة 1938 التى تبيح الطلاق لعدة أسباب وليس لسبب واحد.
وفى نفس الوقت، أصدرت الكنيسة الأرثوذكسية بيانا حول مظاهرات الأقباط اليوم أمام المجلس الإكليركي ، قال فيه :" إن الكنيسة الأرثوذكسية لم ولن تخروج عن القواعد التشريعية والدينية تحت أي ظرف من الظروف أو ممارسة ضغوط عليها للخروج على هذه التشريعات الكنيسة المستقرة منذ قرون" .
وأضاف البيان، أن المجلس يعرب عن احترامه للحريات التى مارسها الشعب المصري منذ ثورة يناير ومنها حق التظاهر طالما كان فى حدود احترام القيم العامة والدينية والممتلكات، وأنه لم يحدث بأي حال من الأحوال أن اعتدى أحد المتظاهرين على أي شخصية دينية ولم يعتدي على أي متظاهر من أي شخصية مسئولة داخل لبطريركية .
وقال البيان:" أن المجلس الإكليركى ليس جهة تشريع ولكن جهة تنفيذ قوانين يحكمها وصايا الكتاب المقدس" .
وأكدت الكنيسة أن الحالات التى لا يصرح لها بالزواج الثانى تكون إما لأن الشاكي لم يقدم دليل قاطعا على " زنا " الطرف الأخر أو وجود أدلة قاطعة على " انحرافه " شخصيا .
وأضافت، أن المجلس لا يصرح بالزواج الثاني فى حالة عدم حسم القضية فى القضاء المدني.
الأربعاء 20 يوليو 2011
وقال "أمير منير حبيب"- أحد قادة الاتحاد- أن الأفراد أصحاب المشكلات مع المجلس الإكليريكي سيعاودون الاعتصام أمام المجلس إذا لم تحقق لهم الكنيسة مطالبهم خلال أيام.
وأضاف، حبيب ل" الدستور الأصلي" أن هناك مئات من حالات الطلاق أمام المجلس، وأصحابهم يموتوا يوما بعد يوم، وأن الحل لتلك المشكلات هو أعمال الكتاب المقدس وإعادة لائحة 1938 التى تبيح الطلاق لعدة أسباب وليس لسبب واحد.
وفى نفس الوقت، أصدرت الكنيسة الأرثوذكسية بيانا حول مظاهرات الأقباط اليوم أمام المجلس الإكليركي ، قال فيه :" إن الكنيسة الأرثوذكسية لم ولن تخروج عن القواعد التشريعية والدينية تحت أي ظرف من الظروف أو ممارسة ضغوط عليها للخروج على هذه التشريعات الكنيسة المستقرة منذ قرون" .
وأضاف البيان، أن المجلس يعرب عن احترامه للحريات التى مارسها الشعب المصري منذ ثورة يناير ومنها حق التظاهر طالما كان فى حدود احترام القيم العامة والدينية والممتلكات، وأنه لم يحدث بأي حال من الأحوال أن اعتدى أحد المتظاهرين على أي شخصية دينية ولم يعتدي على أي متظاهر من أي شخصية مسئولة داخل لبطريركية .
وقال البيان:" أن المجلس الإكليركى ليس جهة تشريع ولكن جهة تنفيذ قوانين يحكمها وصايا الكتاب المقدس" .
وأكدت الكنيسة أن الحالات التى لا يصرح لها بالزواج الثانى تكون إما لأن الشاكي لم يقدم دليل قاطعا على " زنا " الطرف الأخر أو وجود أدلة قاطعة على " انحرافه " شخصيا .
وأضافت، أن المجلس لا يصرح بالزواج الثاني فى حالة عدم حسم القضية فى القضاء المدني.
الأربعاء 20 يوليو 2011