الرئيسية
اليوم السابع ---الخميس، 3 مارس 2011
ينشر "اليوم السابع" تفاصيل قرار النائب العام بمنع 7 وزراء وأسرهم من التصرف فى أموالهم الشخصية بصفة مؤقتة حتى الانتهاء من التحقيق معهم فى البلاغات المقدمة ضدهم، بالإضافة إلى 17 رجل أعمال دون المساس بأرصدة الشركات التى يساهمون فيها، سواء كانت أموالاً نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهماً وسندات مملوكة لهم بالبنوك وعقارات شخصية.
القرار الذى نظرته اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شوقى إياد، أجلت قرار التصرف فى أموال الوزراء ورجال الأعمال لجلسة 8 مارس الجارى الموافق يوم الثلاثاء المقبل لإعلانهم بالقرار رسمياً، والصادر من مكتب النائب العام ضد العديد من الشخصيات الوزارية فى النظام البائد ورجال أعمال ضم العديد من الأسماء والتفاصيل الخاصة بقرار المنع.
ففى القضية رقم 76لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا، أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمنع كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وزوجته زينب عبد اللطيف محمد، والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق وزوجته ميشال خليل صايغ وأولاده القصر (نجيب ونادر ويوسف) واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق وزوجته إلهام شرشر وولده القاصر "شريف" من التصرف مؤقتاً فى أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها.
أما القضية رقم 59 لسنة 2011 حصر تحقيق أموال عامة فبعد إطلاع النائب العام على مذكرة نيابة الأموال العامة العليا أمس قرر منع كل من زهير جرانه وزير السياحة السابق وزوجته جيلان شوكت جلال الدين، وأولاده القصر (حبيبة وأمير وأدهم) ورجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا ونجله القاصر "طارق" من التصرف فى أموالهم الشخصية، وذلك وفق المادة 208 مكرر "أ" من قانون الإجراءات الجنائية.
بينما أمر النائب العام بمنع رجل الأعمال المهندس نهاد بهيج إبراهيم وزوجته رانيا الحريرى ونجليه القاصرين مروان وسيف من التصرف فى أموالهم وفقاً لتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 37 لسنة 2011 أوامر تحفظ.
كما منع كل من رجل الأعمال حسين سالم وزوجته نظمية عبد الحميد محمد من التصرف فى أموالهم مؤقتاً، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وزوجته منى المنيرى ورجل الأعمال مجدى راسخ وزوجته ميرفت عبد القادر ورجل الأعمال صفوان أحمد ثابت وزوجته بهيرة الشاوى وعبدالمنعم الصوالحى وزوجته نجلاء أحمد فؤاد ورجل الأعمال أحمد بهجت وزوجته لونه صبرى مالكى ونجلته القاصر "ميرا" وشفيق البغدادى وزوجته منى عبد القادر صالح عيد شقيقة زوجة رجل الأعمال مجدى راسخ من التصرف فى أموالهم الشخصية مؤقتاً.
بالإضافة لمنع رجل الأعمال والخبير السياحى حامد الشيتى وزوجته تيودورا هيلين ووزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى وزوجته نجلاء الجزائرلى ورجل الأعمال منير غبور وزوجته مارى وليم وحسين على حبيب سجوانى وأمير زهير جرانه وزوجته شريفة أبو الفتوح وأبنائهما القصر (ياسين ومحمد ومالك) ومحمد كريم زهير جرانه وزوجته سونيا محمود حسن وعلاء أحمد هانى جرانه وزوجته مريانا إيزابيلا لينيشيا (فرنسية الجنسية) وأولادهما القصر (هانى وتيا) وعلاء سعد أبو الخير وزوجته وابنه ومصطفى كامل بريقع وزوجته وإبراهيم سالم محمدين وزوجته.
ينشر "اليوم السابع" تفاصيل قرار النائب العام بمنع 7 وزراء وأسرهم من التصرف فى أموالهم الشخصية بصفة مؤقتة حتى الانتهاء من التحقيق معهم فى البلاغات المقدمة ضدهم، بالإضافة إلى 17 رجل أعمال دون المساس بأرصدة الشركات التى يساهمون فيها، سواء كانت أموالاً نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهماً وسندات مملوكة لهم بالبنوك وعقارات شخصية.
القرار الذى نظرته اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شوقى إياد، أجلت قرار التصرف فى أموال الوزراء ورجال الأعمال لجلسة 8 مارس الجارى الموافق يوم الثلاثاء المقبل لإعلانهم بالقرار رسمياً، والصادر من مكتب النائب العام ضد العديد من الشخصيات الوزارية فى النظام البائد ورجال أعمال ضم العديد من الأسماء والتفاصيل الخاصة بقرار المنع.
ففى القضية رقم 76لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا، أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمنع كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وزوجته زينب عبد اللطيف محمد، والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق وزوجته ميشال خليل صايغ وأولاده القصر (نجيب ونادر ويوسف) واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق وزوجته إلهام شرشر وولده القاصر "شريف" من التصرف مؤقتاً فى أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها.
أما القضية رقم 59 لسنة 2011 حصر تحقيق أموال عامة فبعد إطلاع النائب العام على مذكرة نيابة الأموال العامة العليا أمس قرر منع كل من زهير جرانه وزير السياحة السابق وزوجته جيلان شوكت جلال الدين، وأولاده القصر (حبيبة وأمير وأدهم) ورجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا ونجله القاصر "طارق" من التصرف فى أموالهم الشخصية، وذلك وفق المادة 208 مكرر "أ" من قانون الإجراءات الجنائية.
بينما أمر النائب العام بمنع رجل الأعمال المهندس نهاد بهيج إبراهيم وزوجته رانيا الحريرى ونجليه القاصرين مروان وسيف من التصرف فى أموالهم وفقاً لتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 37 لسنة 2011 أوامر تحفظ.
كما منع كل من رجل الأعمال حسين سالم وزوجته نظمية عبد الحميد محمد من التصرف فى أموالهم مؤقتاً، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وزوجته منى المنيرى ورجل الأعمال مجدى راسخ وزوجته ميرفت عبد القادر ورجل الأعمال صفوان أحمد ثابت وزوجته بهيرة الشاوى وعبدالمنعم الصوالحى وزوجته نجلاء أحمد فؤاد ورجل الأعمال أحمد بهجت وزوجته لونه صبرى مالكى ونجلته القاصر "ميرا" وشفيق البغدادى وزوجته منى عبد القادر صالح عيد شقيقة زوجة رجل الأعمال مجدى راسخ من التصرف فى أموالهم الشخصية مؤقتاً.
بالإضافة لمنع رجل الأعمال والخبير السياحى حامد الشيتى وزوجته تيودورا هيلين ووزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى وزوجته نجلاء الجزائرلى ورجل الأعمال منير غبور وزوجته مارى وليم وحسين على حبيب سجوانى وأمير زهير جرانه وزوجته شريفة أبو الفتوح وأبنائهما القصر (ياسين ومحمد ومالك) ومحمد كريم زهير جرانه وزوجته سونيا محمود حسن وعلاء أحمد هانى جرانه وزوجته مريانا إيزابيلا لينيشيا (فرنسية الجنسية) وأولادهما القصر (هانى وتيا) وعلاء سعد أبو الخير وزوجته وابنه ومصطفى كامل بريقع وزوجته وإبراهيم سالم محمدين وزوجته.